علی بختیار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت افزایش بودجه سازمان زندانها، گفت: در ماده 28 لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق کار کارشناسی عمیق و جدی درخصوص بودجه کل قوه قضاییه انجام شده و کل احکام مربوط به این قوه از جمله موارد مربوط به ساختار زندان ها مانند خروج آنها از شهر به نقاط دورتر در مدت زمان کوتاهی به تصویب رسید.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه برای اجرای این احکام نیاز به منابع و اعتبارات مناسب است، افزود: البته در زمان بررسی احکام برنامه ششم توسعه درخصوص قوه قضاییه بحث ها و گفت وگوهایی زیادی مانند حبس زدایی به عمل آمد که مجلس زمان بررسی بودجه باید به این موارد توجه کند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید اعتبارات و بودجه موردنیاز برای بخش های زیرمجموعه خود را به دولت اطلاع دهد، تصریح کرد: حتی اگر برای این موضوع نیاز به احکام مجزا و اختصاصی نیز وجود دارد باید در قالب یک لایحه به مجلس ارایه شود، بنابراین بهترین اقدام ممکن درحال حاضر پیگیری بودجه مورد نیازتوسط خود قوه قضاییه و رایزنی و مشورت دراین زمینه با دولت است.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه در حال حاضر توسعه یافتگی و رویکردهای مترقی درهیچ حوزه‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرد، گفت: طی سال های اخیر مسئولان کشورهای پیشرفته دنیا در نظامات قضایی خود به دنبال این هستند که اقدامات مراقبتی بعد از آزادی زندانیان انجام شود تا زندانیان مجدد با ارتکاب جرم به زندان مراجعه نکنند، این درحالی است که این موضوع در نظام قضایی کشورمان مورد توجه نیست بنابراین اقدامات مراقبتی برای زندانیان آزاد شده اززندان ضروری است./
پایان پیام
